تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf
تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf
تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf
یعتبر مبدأ المشروعیة من المبادئ التي أبدعها الفكر القانوني المتحرر، وبمقتضاه فإن كلا من الحاكم والمحكوم یخضع لسیادة القانون ولأحكامه، تحت إشراف سلطة قضائیة محایدة ونزیهة تسهر على احترام القانون وتطبیقه على الجمیع. ومن مقتضیات هذا المبدأ احترام وخضوع السلطة الإداریة في تصرفاتها لأحكام القانون، أي عندما تقوم الإدارة بنشاطها وخاصة إصدارها للقرارات الإداریة التي تعد المظهر الرئیسي لهذا النشاط، فإنها تراعي في ذلك قواعد وأحكام القانون وإ لا عُدّت هذه التصرفات غیر مشروعة وتعرضت للإلغاء. إذ تعدّ الرقابة القضائیة من أهم و أجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا لتحقیق دولة المشروعیة، لأنها تباشر من طرف السلطة القضائیة الحامیة لحقوق الأفراد وحریاتهم، التي تحكم بالبطلان كجزاء لجمیع تصرفات الإدارة غیر المشروعة لمخالفتها القانون بمفهومه الواسع.
و یتمثل دو ر القضاء الإداري في حمایة مبدأ المشرو عیة أساساً في رقابة الإلغاء، التي تلغي القرار الإداري الصادر خلافاً للقانون، وذلك بالبحث عن أوجه إلغاء القرار المطعون فیه، المتمثلة في العیوب التي تشوب القرار عند إصداره من عیوب خارجیة المتمثلة في عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات، وعیوب داخلیة تتمثل في عیب المحل وعیب الغایة وعیب السبب.
ومن المعروف أن ركن الشكل والإجراءات وركن الاختصاص اللّذان یدخلان ضمن المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري، قد لا تملك فیهما الإدارة سلطة تقدیریة واسعة فالقواعد المنظمة لهذین الركنین یحددها المشرع، أما فیما یخص عناصر المشروعیة الداخلیة للقرار فإن الإدارة تتمتع حیالها بنوع من الحریة في التقدیر لتتمكن من تحقیق وظائفها بفاعلیة.
تحميل الكتاب
