أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
جسد المشرع الجزئي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، لا سيما في نطاق الصفقات العمومية،قابلية خضع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية للتحكيم الداخلي أوالدولي، غير أنه يبدو لنا في المقابل أنه قد أغفل وضع ضمانات إجرئية وموضوعية تكفل للعقد الإداري خصوصيته الطبيعية أين تظهر الإدارةوهي تعمل على تحقيق الصالح العام، بسلطات غير تلك متعالآ عليها في علاقات القانون الخاص، فمن شاًن ادارة التحكيم والحالة هذه خصخصة جزءا معتبرا من النظام القانوني للعقد الإداري.
