الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني

الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني

الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني

عرفت المادة 459 من القانون المدني الجزائري عقد الصلح بأنه عقدا ينهي به الطرفين نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه تبادل عن حقه بحيث يقوم القاضي بدوره بالمصادقة على محضر الصلح الذي يعتبر سندا تنفيذيا و ذلك طبقا لنص المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية كما يعتبر أيضا عقد رسمي إذا تم تحريره من طرف الموثق و ذلك استنادا لنص المادة 324 من ق م . فالمشرع الجزائري أضفى الصبغة الرسمية للعقود التي يحررها موظف أو ضابط عمومي أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة في حدود اختصاصه و طبقا للأشكال القانونية.

الطبيعة القانونية لمحضر الصلح المدني

الرجوع في التصرفات التبرعية

الرجوع في التصرفات التبرعية

الرجوع في التصرفات التبرعية

الرجوع في التصرفات التبرعية

الرجوع في التصرفات التبرعية
الهبة عقد تبرعي ناقل للملكية وهو عقد لازم غير قابل للرجوع إلا في حالة إعتصار الوالد هبته التي وهبها إلى  ولده.  أما الوصية فهي تصرف تبرعي وحيد الجانب ناقل الملكية مؤجل النفاذ إلى حين وفاة الموصي ، وفي إنتظار ذلك  فإن الوصية جائزة غير لازمة يجوز الرجوع فيها.  وأما الوقف فهو تصرف تبرعي وحيد الجانب وهو عندما ينشأ صحيحا فإنه يؤسس شخصية معنوية لها ذمة مالية  مستقلة ، وهو تصرف لازم ومؤبد لا يعتريه الرجوع.

تحميل الرسالة

التوازن العقدي

التوازن العقدي
التوازن العقدي





التوازن العقدي
التوازن العقدي
لقد تنازع التوازن العقدي مفهومان : مفهوم ذاتي شخصي يمثل إمتدادا للنزعة الفردية التي أرسى دعائمها مبدأ سلطان الإرادة ويعتبر أن كل ماإرتضاه المتعاقدان متوازن بالضرورة على أساس أن الإرادة تصنع عدالتها بنفسها ولايجوز للمشرع ولا القاضي أن يعدل في هذا التوازن . ومفهوم موضوعي يمثل إنعكاسا للنزعة الإجتماعية يتعلق فقط بما يراه طرف خارجي عن العقد ( القاضي) الذي يحق له أن يفحص مدى توازن العقد بالنظر للظروف التي تم فيها . الواقع أن التوازن العقدي في بعده الموضوعي ومن خلال الآليات التي تسمح بحمايته وتحقيقه هو بلا شك لبنة أساسية في بناء العدالة التعاقدية وتهذيب الإرادة حتى تستقيم بوظيفتها ولا تكون آداة هيمنة وإستغلال ومن ثم حماية الطرف الضعيف في العقد. لكن في نفس الوقت لايمكن للتوازن العقدي كقيد على الإرادة أن يكون عائقا أمام الحرية التعاقدية يمنع الإرادة من الإنطلاق والنشاط والإبداع طالما كانت تعمل في كنف النظام العام وفي إطار إحترام العدالة كمعطى أساسي ترتكز عليه العقود.
العقد
التوازن العقدي
العدالة التعاقدية
النظام العام
الغبن
الشرط التعسفي

المحل السبب
تحميل الرسالة

تحميل بعض ملخصات ومحاضرات السداسي الثاني حقوق

تحميل محاضرات المدخـــل إلى العــلـــوم القـــانــونيـــة مدعمـــة بنمــــاذج من الأسئلة والقضـــايـــا pdf
...........................................
تحميل محاضرات في الإقتصاد السياسي pdf
..........................................




تلخيص كامل لمادة النشاط الإداري
.........................................
مادة القانون الدستوري الفصل الثاني s2
........................................

تلخيص محاضرات في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني

تلخيص محاضرات في النظرية  العامة  للالتزامات  في  القانون  المدني
تلخيص محاضرات في النظرية  العامة  للالتزامات  في  القانون  المدني

مقدمة
نظرية الالتزام تظم قواعدتابثةومجردة،وقواعدها تقوم علىالمنطق،إذ تعتبرأساسااغلب المعاملات المالية، بما تحدثه من تدخل كبير في حياة الأشخاص. جعلها  تتميز  بالاستقرار  عكس  القوانين  الأخرى.
مكانة  النظرية  العامة  للالتزامات  في  القانون  المدني:
يشكل  القانون المدني الشريعة العامة التي تنظم العلاقات الخاصة بين الافراد، ماعدا ما يخضع منها لاحكام  فرع  من  فروع  القانون الخاص .





يلاحظ  ان  مضمون  القانون  المدني  في  كثير  من  دول  العالم  يشمل  نوعين  من  العلاقات  القانونية:
-   علاقة  الفرد  باسرته  او  ما  يسمى  بالاحوال  الشخصية -  وعلاقة  الفرد  بالغير  من  حيث  المال  او  ما يسمى  بالاحوال  العينية .
وفي  المغرب فان  القانون  المدني  يشمل  فقط  الاحوال  العينية في  حين  تخضع  الأحوال  الشخصية  لحكم  الشرائع  الدينية ، وبذلك  فان  القانون  المدني  ينظم  الروابط  المالية  بين  الافراد ويحكم  حقوقهم  المالية ، ومعلوم  ان  الحق  في  المعاملات  هو  مصلحة  ذات  قيمة  مالية  يعترف  بها  القانون  للفرد وهو  اما  ان  يكون  حقا  عينيا  او  حقا  شخصيا .
الحق  العيني : هو  سلطة  يمارسها  شخص  على  شيئ  مادي  معين بالذات يخول  لصاحبه  الحصول  على  منفعة  دون  وساطة  احد .
          مثال: حق  الملكية  وحق  الرهن  ويشمل  عنصرين  فقط: صاحب  الحق   //     والشيئ  محل  الحق
الحق  الشخصي: هو  رابطة  قانونية  بين  شخصين  احدهما  الدائن  واللآخر  المدين  فعناصر الحق  ثلاثة:
    صاحب  الحق  او  الدائن   //     المدين بالحق   //   ثم  محل الحق  أي  الاداء  الواجب  على  المدين
الحقوق  تنقسم  الى حقوق  شخصية  وحقوق  عينية  ومن  ثم  فان  قواعد  القانون  المدني  تنقسم  الى  :
قواعد  تنظم  الحقوق  الشخصية( الالتزامات)   //   وقواعد  تنظم  الحقوق  العينية
من جهة  اخرى : تنقسم  الحقوق  الشخصية  الى: النظرية  العامة  للالتزامات و  العقود ونجد  ان  قانون  الالتزامات  و  العقود  ينقسم  الى  كتابين:
الاول: يخص  الاحكام  و  الالتزامات  بشكل  عام .                      
الثاني: يتضمن  مختلف  العقود  المسماة  واشباه  العقود  اظافة  الى  القانون المتعلق  بالتبادل  الالكتروني للمعطيات القانونية.
تعريف الالتزام  وخصائصه
الفقهاءعرفوه بأنه رابطة  قانونية  بين  شخصين  احدهما  دائن  والآخر  مدين يترتب  بمقتضاها على  الطرف  المدين  نقل حق  عيني او القيام بعمل او امتناع عن العمل فالالتزام رابطة اوعلاقة لها  طرفان : أحدهما  الدائن(يسمى  الطرف  الايجابي) والمدين  (يسمى  الطرف  السلبي)
 والالتزام لايتطلب  وجود  دائن  ومدين  ويمكن  قيامه  من  طرف  واحد ( الوعد  بالجائزة للجمهور)  و يتميز  الالتزام القانوني  عن  الالتزام  الطبيعي  بخاصية  الاجبار الالتزام  يمكن  ان  يكون:
ايجابيا: اذا  انصب  على  نقل  حق  عيني  ويطلق  عليه  الالتزام  بإعطاء ( التزام  البائع  بيع   منقول  بنقل ملكية  الشيئ  المبيع  للمشتري)
سلبيا: يكون  محل  الالتزام  القيام  بعمل( التزام  مؤجر  بتسليم  الشيئ  المأجور  الى  المستأجر)
تحميل الملخص 

ملخص مركز للتنظيم الاداري

ملخص مركز للتنظيم الاداري 

تحميل معجم المصطلحات القانونية

تحميل معجم المصطلحات القانونية
تحميل معجم المصطلحات القانونية



  تحميل معجم المصطلحات القانونية
معجم قانوني يحتوي على المصطلحات القانونية الأكثر تداولاً في الوسط القانوني معجم قانوني متكامل معجمالمصطلحات القانونية-عربي-انجليزي
تحميل المعجم