‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات كتب قانونية. إظهار كافة الرسائل

حمل أكثر من 5000 كتاب وبحث في القانون مجانا وبروابط مباشرة






تتضمن المكتبة ما يلي:
مجلات قانونية
كتب في قانون العمل
كتب في حقوق الانسان
كتب في مدخل إلى العلوم القانونية
كتب في القانون الدستوري
كتب في الشريعة والقانون
كتب في قانون الأحوال الشخصية
كتب في المنهجية القانونية
كتب في القانون التجاري
كتب في القانون المدني
كتب في القانون الجنائي
كتب وأبحاث في القانون الاداري
كتب وأبحاث قانونية في القانون الدولي 
كتب وأبحاث في التحكيم
كتب وابحاث في قانون المرافعات المدنية- قانون المسطرة المدنية- قانون الاجراءات المدنية.
كتب وابحاث في قانون المرافعات الجنائية، قانون المسطرة الجنائية، قانون الاجراءات الجزائية.











ثانيا ً :

ثالثاً :


رابعا :


خامسا ً :


سادساً :

سابعاً :
ثامناً :
تاسعاً :
عاشراً :
أحد عشر :
اثنا عشر :

ثلاثة عشر:

اربعة عشر:



تحميل كتب وأبحاث ورسائل قانونية في القانون الجنائي pdf





كتب وأبحاث ورسائل قانونية  في القانون الجنائي pdf
تحميل كتب وأبحاث ورسائل قانونية  في القانون الجنائي pdf






تحميل كتب وأبحاث ورسائل قانونية  في القانون الجنائي pdf


لا تنس الإعجاب بالصفحة لتصلك منشورات جديدة


تحميل مجموعة كبيرة من الكتب والرسائل والابحاث القانونية مجانا pdf


تحميل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪpdf



تحميل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪpdf
تحميل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪpdf


تحميل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪpdf
 ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺃﻗﺮﻭﺭﻭ،
ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
تحميل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﻭ ﺃﻫﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻪ، ﻟﻠﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺳﻤﻴﺮﺓ ﺃﻗﺮﻭﺭﻭ،
ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺮﺍﻡ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
تحميل الكتاب

تحميل كتاب " الوجيز في القانون الجنائي المغربي pdf



تحميل كتاب " الوجيز في القانون الجنائي المغربي pdf
تحميل كتاب " الوجيز في القانون الجنائي المغربي pdf






تحميل كتاب " الوجيز في القانون الجنائي المغربي pdf
القانون الجنائي
-يقصد به مجموع من القواعد القانونية التي تحدد أفعال الإنسان التي تعتبرها جرائم لكونها تمس امن واستقرار المجتمع وتوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية .
-أو بمعنى أخر مجموعة القواعد التي تهتم بتجريم فعل يلحق أضرار بالمجتمع ويحدد العقوبات المقررة لها وكما يحدد الإجراءات والتدابير التي يجب اتخاذها في تحريك الدعوة العمومية .
-أقسام القانون الجنائي:
يشمل القانون الجنائي ضربين من القواعد:
ا-القواعد الموضوعية: أو قانون الموضوع الذي يطبق على موضوع القضايا الجنائية ويقسم إلى قسمين:
+القانون الجنائي العام الذي يهتم بالأحكام العامة المتعلقة بكل من الجريمة والمجرم والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تطبق مبدئيا على كافة الجرائم.
+القانون الجنائي الخاص: يتناول الأحكام المتعلقة بكل جريمة على حدة وبيان الجرائم المختلفة وهي عديدة ومتباينة وكذا العقوبات المطبقة عليها.
فهذا القسم من القانون الجنائي يعد تطبيقا للمبدأ الشهير "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص سايق" حيث يتولى فيه المشرع تحديد التصرفات التي يعدها جرائم واحدا واحدا حتى يتيسر للمخاطب بأحكام القانون الجنائي ممارسة حياته بطمأنينة تامة .
ب-القواعد الشكلية:
أو ما يسميه المشرع المغربي بالمسطرة الجنائية لأنه يهتم بموضوع القضايا الجنائية بل فقط بالإجراءات الواجب اتخاذها منذ وقوع الجريمة إلى حيث صدور الحكم أي قواعد المسطرة الواجبة التطبيق من طرف الأجهزة المكلفة بالعدالة الجنائية . وقواعد المسطرة الجنائية تعد ضرورية لأنها القواعد التي تضع القوانين الجنائية موضع التنفيذ.
وتشمل المسطرة الجنائية القواعد المنظمة للبحث التمهيدي و القواعد المتابعة عن الجريمة والتحقق فيها ومسطرة محاكمة مرتكبي الجريمة بالإضافة إلى إجراءات الطعن في الأحكام الجنائية .

تحميل كتاب الوجيز في النظرية العامة للإلتزام pdf



تحميل كتاب الوجيز في النظرية العامة للإلتزام pdf
الوجيز في النظرية العامة للإلتزام للأستاذ محمد البوشواري

تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf



تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf
تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf




تحميل كتاب الرقابة القضائية على التناسب في القرار الاداري.pdf
یعتبر مبدأ المشروعیة من المبادئ التي أبدعها الفكر القانوني المتحرر، وبمقتضاه فإن كلا  من الحاكم والمحكوم یخضع لسیادة القانون ولأحكامه، تحت إشراف سلطة قضائیة محایدة ونزیهة تسهر على احترام القانون وتطبیقه على الجمیع. ومن مقتضیات هذا المبدأ احترام وخضوع السلطة الإداریة في تصرفاتها لأحكام القانون، أي عندما تقوم الإدارة بنشاطها وخاصة إصدارها للقرارات الإداریة التي تعد المظهر الرئیسي لهذا النشاط، فإنها تراعي في ذلك قواعد وأحكام القانون وإ لا عُدّت هذه التصرفات غیر مشروعة وتعرضت للإلغاء. إذ تعدّ الرقابة القضائیة من أهم و أجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا لتحقیق دولة المشروعیة، لأنها تباشر من طرف السلطة القضائیة الحامیة لحقوق الأفراد وحریاتهم، التي تحكم بالبطلان كجزاء لجمیع تصرفات الإدارة غیر المشروعة لمخالفتها القانون بمفهومه الواسع.
و یتمثل دو ر القضاء الإداري في حمایة مبدأ المشرو عیة أساساً في رقابة الإلغاء، التي تلغي القرار الإداري الصادر خلافاً للقانون، وذلك بالبحث عن أوجه إلغاء القرار المطعون فیه، المتمثلة في العیوب التي تشوب القرار عند إصداره من عیوب خارجیة المتمثلة في عیب عدم الاختصاص وعیب الشكل والإجراءات، وعیوب داخلیة تتمثل في عیب المحل وعیب الغایة وعیب السبب.
ومن المعروف أن ركن الشكل والإجراءات وركن الاختصاص اللّذان یدخلان ضمن المشروعیة الخارجیة للقرار الإداري، قد لا تملك فیهما الإدارة سلطة تقدیریة واسعة فالقواعد المنظمة لهذین الركنین یحددها المشرع، أما فیما یخص عناصر المشروعیة الداخلیة للقرار فإن الإدارة تتمتع حیالها بنوع من الحریة في التقدیر لتتمكن من تحقیق وظائفها بفاعلیة.
تحميل الكتاب 

جميع الحقوق محفوظة لــ: الموسوعة القانونية الشاملة 2016 © تصميم : كن مدون