الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية
الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية
من خلال ما سبق يمكن القول بأن الخبرة القضائية وسيمة من وسائل الإثبات التي نص
80 والمرسوم - عمييا المشرع الج ا زئري ونظمو بموجب قانون الإج ا رءات المدنية والإدارية 80
018 ، فالخبرة وسيمة تيدف إن الخبرة إلى التعرف عمى وقائع مجيولة من خلال - التنفيذي 09
الواقع المعموم ، فيي وسيمة تضيف عمى الدعوى دليلا حيث يتطمب ىذا الإثبات معرفة أو
د ا رية لا تتوافر لدى رجال القضاء نظ ا ر إلى طبيعة ثقافتيم وخب ا رتيم العممية ، كما قد يتطمب
الأمر إج ا رء أبحاث خاصة أو تجارب عممية تستمزم وقتا لا يتسع لو عمل القاضي، فالخبرة
تقتصر عمى المسائل الفنية دون المسائل القانونية لا المحكمة مفروض فييا العمم بالقانون عمما
كافيا .
وقد تناولنا في المفصل الأول ماىية الخبرة وتبيان خصائصيا ويميزىا عن الوسائل الأخرى
والمفاىيم والمشابية ليا، ثم تطرقنا إلى القواعد المنظمة لمينة الخبير القضائي.
أما الفصل الثاني فيتعمق بإج ا رءات حجية الخبرة في الإثبات ، فممقاضي السمطة التقديرية في
تعيين خبير أو بناء عمى طمب الخصوم كما لاحظنا أن ىناك بعض المسائل التي استوجب
المشرع في ىا عمى القاضي تعيين خبير قضائي وجوبا وىي منصوص عمييا في القانون
المدني والتجاري وقانون اإلإج ا رءات الجبائية .
غير أن أ ري الخبير غير ممزم لمقاضي ولا للأط ا رف إذ يمكن استبعاده وتعيين غيره متى توافرت
الأسباب المجدية والمقنعة.
وقد توصمنا من خلال بحثنا إلى جممة من النتائج نذكر منيا:
020
- أن الخبرة وسيمة من وسائل الإثبات يعتمد عمييا القاضي في المسائل الفنية أو التقنية
البحتة دون المسائل القانونية التي يفترض فييا عممو.
- أن الخبير لا يمكنو مباشرة ميامو إلا بعد جممة من الإج ا رءات تتمثل في دور حكم
بتعيينو.
- أن الخبير إذا قبل لميام الموكولة لو ، عميو إيداع تقرير خبرتو في الآجال المحددة
قانونيا والا قامت مسؤوليتو عن ذلك التأخير.
- أن تقرير الخبرة غير ممزم لمقاضي وللأط ا رف إذ يمكن استبعاده وتعيين خبير آخر غيره
مع تسبيب ذلك تسبيبا كافيا.
أما عن التوصيات التي توصنا إلييا نذكر :
- عمى المشرع توفير رقابة عمى الأعمال الخب ا رء عند قياميم بالميام المنوطة بيم .
- وضع إج ا رءات وضع إج ا رءات ردعية عند الانحياز لأحد الأط ا رف بغية الإض ا رر
بالطرف الآخر خاصة ما تممكو الإدارة من وسائل في مواجية الغير.
- نظ ا ر لتطور وسائل البحث العممي، أخذت الخبرة القضائية مكانا بار ا ز في إثبات الوقائع
المادية فأصبح من يتمقى القاضي الإداري تكوينا مناسبا وموسعا في شتى المجالات.
