سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي
سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي
إن موضوع الدراسة سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولي تتسم بأهمية بالغة فهي جاءت لتحليل سلطة استثنائية للقاضي في التدخل و تعديل العقد الدولي و الذي يحميه المبدأ القانوني " العقد شريعة المتعاقدين".هذه السلطة الاستثنائية التي منحها القانون للقاضي الوطني في تعديل العقد الدولي جاءت لتحقيق التوازن و التناسب في العقد و حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة العقدية، و كذلك مراعاة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة التي قد يمر بها أحد أطراف العلاقة العقدية.
خلص البحث إلى : أن هذه السلطة التي منحها المشرع للقاضي الوطني لتعديل العقد الدولي جاءت لتلبية حاجة اجتماعية و اقتصادية تتمثل الأولى في تحقيق العدالة العقدية و الثانية توازن الالتزامات (الأداءات).
أهمية البحث تظهر من خلال الربط بين سلطة القاضي الوطني و العقود الدولية وحدود تدخل القاضي الوطني لتعديل هذه العقود و الأساس القانوني.
رابط الرسالة
