إشكالات الولا يةٌ في الزواج بين الفقه و القانون

إشكالات الولا يةٌ في الزواج بين الفقه و القانون

يعد موضوع الولاية من أىم المواضيع اليامة التي تمس بأعظم ا ربطة قدسية ألا وىي ا ربط الزواج، التي أحاطيا الشارع الحكيم بأسس و مبادئ تبنى عمييا . نظ ا ر لمخصوصية التي خمقت عمييا الم أ رة من رقة في الشعور و العاطفة فقد أحاطيا الله سبحانو وتعالى بمن يرعاىا ويحافظ عمى مصالحيا ويد أ ر عنيا المفاسد ، و لن يتأتى ذلك إلا من خلال الولاية عمى اعتبار أن الم أ رة وبحكم خصوصيتيا لا تممك الد ا رية الكافية و الوافية عن الرجال، لذلك نصت الشريعة الإسلامية عمى وجوب وجود ولي ينوب عنيا في إب ا رم ىذا العقد باسميا ولحسابيا، وقد ذىب فريق من الفقياء عمى اعتبار الولاية شركة بين الم أ رة وولييا حتى لا يستبد كل طرف ب أ ريو عن الآخر. ومما سبق ذكره فإن كل ما ساقو الفقياء عمى اختلاف تنوعيم مذاىبيم الفقيية بخصوص ضرورة وجوب وجود الولي في عقد الزواج، لم تكن أدلة قطعية في الدلالة، رغم إن فريق آخر من الفقياء ذىب إلى حد اعتبار الولي شرط صحة في عقد الزواج، لكن دون إلغاء شرط رضا الم أ رة في إب ا رم عقد الزواج باعتباره عقدا رضائيا بين الرجل والم أ رة و أي وجود لعيب من عيوب الإ ا ردة كعيب الإك ا ره في إب ا رم عقد الزواج يجعل العقد باطلا . وبخصوص ما ذىبت إليو القوانين التي شرعتيا البلاد العربية عامة والج ا زئر بصفة خاصة في موضوع مركز الولي في عقد الزواج فقد تبنت العديد من ىاتو التشريعات موقفا أوسع في إعطاء الحرية لمم أ رة في إب ا رم عقد الزواج بل ذىبت إلى حد منح الم أ رة الحق في اختيار أي شخص يتولى إب ا رم عقد زواجيا، في تكريس واضح لسير بعض لدول العربية لتكريس مبدأ عممانية الدولة عمى حساب إسلامية الدول العربية والذي يتنافى والتقاليد العربية الأصيمة وما جاء بو الشارع الحكيم حول قدسية مكانة الولي في إب ا رم عقد الزواج باعتباره ا ربطة مقدسة أحاطيا الله سبحانو وتعالى بمكانة سامية قصد تكريس شرعية ال ا ربطة بين الم أ رة والرجل. فالمشرع الج ا زئري وبتخميو عن الولاية قد ساىم في نشر العداوة والبغضاء بين أف ا رد الأسرة الواحدة ، كما تؤدي إلى ىشاشة العلاقة الزوجية، فالمشرع قد خالف ما جاء بو جميور الفقياء في أسباب الولاية وحالاتيا وشروطيا وم ا رتب الأولياء وذلك بتوسيع دائرة الولاية، وبإلغاء الولي في عقد الزواج وتيميشو، واعطاء ىامش اكبر وأوسع لمم أ رة في اختيار ولييا ميما كانت صفتو بحيث يكون وجوده مثل عدمو. وفي الأخير ورغم كل ما قيل بشان مركز الولي في عقد الزواج فان المشرع الج ا زئري غيب إلى حد بعيد أي دور لمولي في عقد الزواج في إشارة واضحة إلى تأثر المشرع الج ا زئري بمطالبات الجمعيات النسوية المتعمقة بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والم أ رة، كما لا يفوتنا الإشارة في ىذا الصدد إلى تأثر المشرع الج ا زئري بالضغوطات التي مارستيا المنظمات الغير الحكومية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان وحقوق الم أ رة بشكل خاص بالإضافة إلى ضغوط الدول الغربية المنادية بتحسين حقوق الم أ رة خاصة في أروقة مجمس حقوق الإنسان. ومن خلال ىاتو الد ا رسة فقد توصمنا إلى النتائج التالية : إن المشرع بإلغائو لركن الولي قد خالف ما استقر عميو الفقو الإسلامي و الأع ا رف والمبادئ التي تكرست في أذىان المجتمع. إن إلغاء ركن الولي في عقد الزواج يمكن أن يكون لو آثار عكسية بالنسبة لمم أ رة عمى اعتبار انو يسيل الإيقاع بيا واستغلاليا واكبر دليل عمى ذلك حالات الإجياض الكثيرة و تنامي ظاىرة الأميات العازبات المواتي ذىبن ضحية الوعود الكاذبة بالزواج الشرعي وضحية إب ا رمين لعقود زواج دون رضا ووجود أوليائين. إن إلغاء ركن الولي في عقد الزواج سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات الطلاق وغياب كمي لأي محاولة لمصمح بين الزوجين خاصة إذا اعتبرنا أن الزواج لم يكن برضا ولي أو أولياء الزوجة فكيف يمكن إتمام إج ا رءات الصمح التي نص عمييا الله سبحانو و تعالى في القرآن الكريم أو تمك التي جاء نص قانون الأسرة وبالتالي لن يكون اما الزوجين إلا سموك طريق القضاء لفك ال ا ربطة الزوجية. إن كل ما سبق يدفعنا إلى القول بأنو عمى المشرع أن يقوم بإعادة إد ا رج الولي كركن أساسي في إب ا رم عقد الزواج و ىذا تماشيا مع جميور الفقياء وتماشيا كذلك مع الأع ا رف والتقاليد المحافظة التي تسود معظم مجتمعات الدول العربية وىذا حفاظا عمى الت ا ربط الأسري وحفاظا كذلك عمى مناعة المجتمع من أية أخطار قد تؤدي إلى تفكك الأسرة وتصدع المجتمع ككل.

رابط الرسالة