خصوصيات المسطرة في المادة الجنائية

خصوصيات المسطرة في المادة الجنائية

رابط التحميل

سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي

سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي
سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولـــــي
إن موضوع الدراسة سلطة القاضي الوطني في تعديل العقد الدولي تتسم بأهمية بالغة فهي جاءت لتحليل سلطة استثنائية للقاضي في التدخل و تعديل العقد الدولي و الذي يحميه المبدأ القانوني " العقد شريعة المتعاقدين".هذه السلطة الاستثنائية التي منحها القانون للقاضي الوطني في تعديل العقد الدولي جاءت لتحقيق التوازن و التناسب في العقد و حماية الطرف الضعيف في هذه العلاقة العقدية، و كذلك مراعاة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة التي قد يمر بها أحد أطراف العلاقة العقدية.
 خلص البحث إلى : أن هذه السلطة التي منحها المشرع للقاضي الوطني لتعديل العقد الدولي جاءت لتلبية حاجة اجتماعية و اقتصادية تتمثل الأولى في تحقيق العدالة العقدية و الثانية توازن الالتزامات (الأداءات).
 أهمية البحث تظهر من خلال الربط بين سلطة القاضي الوطني و العقود الدولية وحدود تدخل القاضي الوطني لتعديل هذه العقود و الأساس القانوني.
رابط الرسالة

إجراءات المعاينة والمتابعة في مخالفات العمل

إجراءات المعاينة والمتابعة في مخالفات العمل

يعد عقد العمل من العلاقات المهنية التي تنشأ بناء على عقد بين العامل و المستخدم و الذي ينظمه قانون العمل و القوانين المكملة له ، ويبين مضمونه جملة الالتزامات المتقابلة في هذه العلاقة العقدية و أي مخالفة لأحكامه يترتب عليه جزاء إما بالفسخ أو التسريح، كما قد يترتب على مخالفة قواعده عقوبات جزائية على المخالفين لها حسب القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل و القوانين المكملة له إضافة إلى قانون العقوبات.

 وفي هذا الإطار يتمتع مفتشي العمل بصلاحيات واسعة حددها المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للعمل و القانون 90-03 المتعلق بمفتشية العمل ، و ذلك من أجل أداء مهامهم على أكمل وجه ، وتتمثل هذه السلطات في المعاينة من خلال زيارات التفتيش و الفحص و التحقيق و غيرها ، بالإضافة إلى صلاحيات توجيه الملاحظات الإعذارات و تحرير محاضر بالمخالفة لإزالة المخالفة المرتكبة، كما قد يمتد دورهم إلى الإحالة أمام القضاء عن المخالفات المرتكبة من المستخدم.

رابط الرسالة

تأثير الجريمة المعلوماتية على الإقتصاد الوطني

تأثير الجريمة المعلوماتية على الإقتصاد الوطني
تتلاءم الدراسة مع التطورات الحديثة الحاصلة في مجال المعلوماتية، حيث أدت هذه التطورات إلى ظهور ما يعرف بالإجرام المعلوماتي الذي أخذ عدة صور منها الإعتداء على المعلومات وذلك راجع لاستغلالها واستخدامها على نحو غير مشروع، وقد سعيت من خلالها إلى تحديد مفهوم الجريمة المعلوماتية وذلك بأخذ التعريفات التي صاغها الفقه الجنائي للجريمة، وكذا الطبيعة القانونية الخاصة التي تميز هذه الجريمة عن غيرها من الجرائم التقليدية، وكذا أصناف المجرمين التي ينتمون إليها، هذه الفئة من المجرمين، وأساليب ودوافع ارتكاب الجريمة.
 كما تمت معالجة نماذج الجرائم الواقعة على الأموال كالجريمة والتي تمس بالاقتصاد الوطني كجريمتي السرقة والتزوير المعلوماتي وجريمتي النصب والإتلاف المعلوماتي وذلك من خلال توضيح أركان كل واحدة على حدى والعقوبات المنصوص عليها.
رابط الرسالة

أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري

أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
جسد المشرع الجزئي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، لا سيما في نطاق الصفقات العمومية،قابلية خضع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية للتحكيم الداخلي أوالدولي، غير أنه يبدو لنا في المقابل أنه قد أغفل وضع ضمانات إجرئية وموضوعية تكفل للعقد الإداري خصوصيته الطبيعية أين تظهر الإدارةوهي تعمل على تحقيق الصالح العام، بسلطات غير تلك متعالآ عليها في علاقات القانون الخاص، فمن شاًن ادارة التحكيم والحالة هذه خصخصة جزءا معتبرا من النظام القانوني للعقد الإداري.

رابط الرسالة

أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري

أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري
جسد المشرع الجزئي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، لا سيما في نطاق الصفقات العمومية،قابلية خضع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية للتحكيم الداخلي أوالدولي، غير أنه يبدو لنا في المقابل أنه قد أغفل وضع ضمانات إجرئية وموضوعية تكفل للعقد الإداري خصوصيته الطبيعية أين تظهر الإدارةوهي تعمل على تحقيق الصالح العام، بسلطات غير تلك متعالآ عليها في علاقات القانون الخاص، فمن شاًن ادارة التحكيم والحالة هذه خصخصة جزءا معتبرا من النظام القانوني للعقد الإداري.

رابط الرسالة

رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية

رضاء المجني عليه و أثره على المسؤولية الجنائية

إن رضا المجني عليه كموضوع متشعب الجوانب،و لما كان مناط التجريم و العقاب هو مساس الفعل بمصلحة المجتمع ،فالقاعدة أن إرادة المجني عليه لا شأن لها في تجريم الفعل و لا إباحته.كما أن رضاه ليس شرطا مانعا من قيامها و لا سببا يبيح فعلها .و لهذا سنتطرق في بحثنا هذا عبر طرح الإشكالية التالية : كيف عالج المشرع الجزائري فكرة رضا المجني عليه بالمقارنة مع بعض التشريعات الأخرى؟.

رابط الرسالة